توسعه متوازن و مداوم
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
اقتصاد پنهان
چشم انداز ایران
اقتصاد پنهان: ریشه مشکلات اقتصادی ایران
پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی:
✔️ نگاه به نیروی کار در ایران پس از انقلاب یک نگاه سنتی و برگرفته از فقه سنتی بوده است که با جامعه مدرن نمیخواند. این نگاه سنتی با ایدئولوژی نئولیبرالی کاملاً همخوان است. حتی نشریههای نئولیبرالی هم امروز با فقه سنتی همراه شده و ایدههای اقتصادی در این دیدگاه را بعضاً به صدر اسلام هم نسبت میدهند.
✔️ تبلور این اتحاد را در دولت یازدهم میبینیم. اینکه میبینیم برخی لوایح دولت قبل در دولت جدید هم حمایت میشود ناشی از همین اتحاد است؛ اما حتی اگر ما همان شعارها، اهداف و اصول ابتدایی اقتصاد نئولیبرالی را در نظر بگیریم بازهم میبینیم لایحه جدید که با هدف رونق کسبوکار ارائهشده، نمیتواند مشکلی را از تولید کشور حل کند.
✔️ مشکل تولیدکنندگان کشور ما نیروی کار نیست. مشکل واحدهای اقتصادی ما در درجه اول معیارهای دوگانهای است که در سراسر اقتصاد ما وجود دارد. مثالی میزنم. حدود 17 ماه پیش قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب رسید و دولت هم از دیماه باید اجرایی میکرد. بر اساس این قانون تمام نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی که فعالیت اقتصادی دارند باید صورتهای مالی خود را در بورس منتشر کنند؛ اما این اطلاعات هیچگاه منتشر نشد.
✔️ ما یک اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی بسیار بزرگ داریم که با بده بستانهایی که دارد، اهداف خود را پیش میبرد. این اقتصاد زیرزمینی بزرگترین مشکل تولید ملی است. چرا این اقتصاد زیرزمینی هدف قرار نمیگیرد؟ انبوه نهادهایی که سودهای کلان دارند و مالیات نمیپردازند، خیریههایی که پورشه وارد میکنند و مواردی ازایندست، فشار اصلی را به تولید وارد کردهاند، اما نوک حمله همیشه حقوق کارگر است. این فشار به طبقه کارگر درنهایت به رادیکالیزه شدن گروههای کارگری (به معنی شورش کور و نه به معنی پرداختنی به ریشههای مسئله) میانجامد. این شورشها اگر اتفاق بیفتد به ضرر همه و به نفع راست افراطی است.
✔️ مسئله بزرگ دیگر در کشور ما، نهادهای مالی و بانکی است. در دولتهای هشتم و نهم مجوزهای بیرویه به موسسههای مالی دادند و این مؤسسات از گوشه و کنار سر درآوردند. در خوشبینانهترین برآوردها بیش از 100 هزار میلیارد تومان وام سوخت شده وجود دارد. رقم اصلی بسیار بزرگتر است. اکثر بانکهای خصولتی وامهای کلان به نهادهای خود دادهاند و با وامهای جدید، وامها معوق را پوشاندهاند. بخش مالی قدرت سیاسی هم دارد و حتی اگر بدهیهای کلانتر هم پیدا کند، دولت از محل بودجه بهنوعی آنها را تأمین میکند.
✔️ اثرات این امتیازات که به بخش خصولتی دادهشده، ورشکستگی بخش خصوصی، بیکاری، فشار به نیروی کار و پیامدهای اجتماعی آن است. تا زمانی که این مشکلات حلنشده فشار بیشتر به نیروی کار هیچ نتیجه مثبتی ندارد.
✔️ دولت قدرت اجرایی کردن قوانینی که به شرکتهای خصولتی مربوط است را ندارد اما تغییر قوانین در حوزه حقوق کارگری خیلی زود اجرایی میشود. دولت از نهادهای خاص نمیتواند مالیات بگیرد، مالیات بر ارزشافزوده که فشار آن به مردم عادی تحمیل میشود را بالا میبرد.
✔️ این همان معیارهای دوگانه است که حتی در اندیشه نئولیبرالی هم پذیرفته نیست. بخش بزرگی از بازار پول و سرمایه در کشور از هر نظارتی خارج است، اما بازار کار همیشه زیر ذرهبین است. دولت اگر به معنای واقعی دنبال رونق تولید و افزایش اشتغال است، باید با این بخش پنهان اقتصاد و این اشکالات ریشهای برخورد کند، در غیر این صورت فشار بیشتر به نیروی کار نمیتواند مشکلی را حل کند.
✍ بخشی از مطلبی باعنوان « اما و اگرهای تصویب یک لایحه»، مجلهی چشمانداز ایران، شماره ۱۰۱. اینجا را کلیک کنید @cheshmandazmagz
اقتصاد پنهان: ریشه مشکلات اقتصادی ایران
پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی:
✔️ نگاه به نیروی کار در ایران پس از انقلاب یک نگاه سنتی و برگرفته از فقه سنتی بوده است که با جامعه مدرن نمیخواند. این نگاه سنتی با ایدئولوژی نئولیبرالی کاملاً همخوان است. حتی نشریههای نئولیبرالی هم امروز با فقه سنتی همراه شده و ایدههای اقتصادی در این دیدگاه را بعضاً به صدر اسلام هم نسبت میدهند.
✔️ تبلور این اتحاد را در دولت یازدهم میبینیم. اینکه میبینیم برخی لوایح دولت قبل در دولت جدید هم حمایت میشود ناشی از همین اتحاد است؛ اما حتی اگر ما همان شعارها، اهداف و اصول ابتدایی اقتصاد نئولیبرالی را در نظر بگیریم بازهم میبینیم لایحه جدید که با هدف رونق کسبوکار ارائهشده، نمیتواند مشکلی را از تولید کشور حل کند.
✔️ مشکل تولیدکنندگان کشور ما نیروی کار نیست. مشکل واحدهای اقتصادی ما در درجه اول معیارهای دوگانهای است که در سراسر اقتصاد ما وجود دارد. مثالی میزنم. حدود 17 ماه پیش قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب رسید و دولت هم از دیماه باید اجرایی میکرد. بر اساس این قانون تمام نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه و مذهبی که فعالیت اقتصادی دارند باید صورتهای مالی خود را در بورس منتشر کنند؛ اما این اطلاعات هیچگاه منتشر نشد.
✔️ ما یک اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی بسیار بزرگ داریم که با بده بستانهایی که دارد، اهداف خود را پیش میبرد. این اقتصاد زیرزمینی بزرگترین مشکل تولید ملی است. چرا این اقتصاد زیرزمینی هدف قرار نمیگیرد؟ انبوه نهادهایی که سودهای کلان دارند و مالیات نمیپردازند، خیریههایی که پورشه وارد میکنند و مواردی ازایندست، فشار اصلی را به تولید وارد کردهاند، اما نوک حمله همیشه حقوق کارگر است. این فشار به طبقه کارگر درنهایت به رادیکالیزه شدن گروههای کارگری (به معنی شورش کور و نه به معنی پرداختنی به ریشههای مسئله) میانجامد. این شورشها اگر اتفاق بیفتد به ضرر همه و به نفع راست افراطی است.
✔️ مسئله بزرگ دیگر در کشور ما، نهادهای مالی و بانکی است. در دولتهای هشتم و نهم مجوزهای بیرویه به موسسههای مالی دادند و این مؤسسات از گوشه و کنار سر درآوردند. در خوشبینانهترین برآوردها بیش از 100 هزار میلیارد تومان وام سوخت شده وجود دارد. رقم اصلی بسیار بزرگتر است. اکثر بانکهای خصولتی وامهای کلان به نهادهای خود دادهاند و با وامهای جدید، وامها معوق را پوشاندهاند. بخش مالی قدرت سیاسی هم دارد و حتی اگر بدهیهای کلانتر هم پیدا کند، دولت از محل بودجه بهنوعی آنها را تأمین میکند.
✔️ اثرات این امتیازات که به بخش خصولتی دادهشده، ورشکستگی بخش خصوصی، بیکاری، فشار به نیروی کار و پیامدهای اجتماعی آن است. تا زمانی که این مشکلات حلنشده فشار بیشتر به نیروی کار هیچ نتیجه مثبتی ندارد.
✔️ دولت قدرت اجرایی کردن قوانینی که به شرکتهای خصولتی مربوط است را ندارد اما تغییر قوانین در حوزه حقوق کارگری خیلی زود اجرایی میشود. دولت از نهادهای خاص نمیتواند مالیات بگیرد، مالیات بر ارزشافزوده که فشار آن به مردم عادی تحمیل میشود را بالا میبرد.
✔️ این همان معیارهای دوگانه است که حتی در اندیشه نئولیبرالی هم پذیرفته نیست. بخش بزرگی از بازار پول و سرمایه در کشور از هر نظارتی خارج است، اما بازار کار همیشه زیر ذرهبین است. دولت اگر به معنای واقعی دنبال رونق تولید و افزایش اشتغال است، باید با این بخش پنهان اقتصاد و این اشکالات ریشهای برخورد کند، در غیر این صورت فشار بیشتر به نیروی کار نمیتواند مشکلی را حل کند.
✍ بخشی از مطلبی باعنوان « اما و اگرهای تصویب یک لایحه»، مجلهی چشمانداز ایران، شماره ۱۰۱. اینجا را کلیک کنید @cheshmandazmagz
برچسب:
نویسنده: سارا جلالی